The smart Trick of خدمات قانونية للشركات That No One is Discussing
The smart Trick of خدمات قانونية للشركات That No One is Discussing
Blog Article
التمثيل القانوني في النزاعات العمالية، والقيام بمساعدة الشركات ومساندتهم في كل الجوانب المتعلقة بمسائل العمل والعمال مثل المفاوضات وصياغة اتفاقيات التوظيف ووضع السياسات واللوائح الداخلية الخاصة بالشركة، والتمثيل أمام مكتب العمل والمحاكم العمالية وذلك للمطالبة وتصفية الحسابات المستحقة بين أصحاب الاعمال والعمال، ابتداءً من المحاكم الابتدائية والاستئنافية وحتى النقض، كما نقوم بحصر وتصفية المستحقات العمالية سواء للعقود المحددة او غير محددة المدة وفق قانون ونظام العمل.
يعتبر فسخ عقد النكاح في السعودية هو واحد من قضايا الأحوال الشخصية التي تدخل تحت بند قضايا الفرقة بين الزوجين بناءً على قرار القاضي في المحكمة.
امتلاك مهارات تواصل عالية سواءً أكانت شفهية أم كتابية، لأنه سيكون صلة الوصل بين الموكل والجهات القضائية والتنفيذية.
التخصص والخبرة نحن نضمن تقديم الخدمات القانونية بجودة عالية وباحترافية متميزة، معتمدين على سنوات من الخبرة والتخصص في مجال الإفلاس وإعادة الهيكلة. التفاني والاهتمام بالعملاء نحن نولي اهتمامًا كبيرًا لكل عميل ونسعى جاهدين لتحقيق أهدافهم وحماية مصالحهم بكل دقة واحترافية. الشفافية والنزاهة: نحن نلتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في كل خطوة نقوم بها، مما يضمن تقديم الخدمات بأمانة وثقة.
You can e mail the positioning proprietor to let them know you ended up blocked. you should consist of Whatever you had been doing when this website page arrived up plus the Cloudflare Ray ID located at the bottom of the website page.
هل يشعر الميت داخل قبره بالوقت الطويل إلى يوم القيامة؟ أمين الفتوى يوضح
و أشاد المحاميين حنان الصباح و حسن الحوتري بنزاهة و عدالة القضاء الكويتي الشامخ و ان قصر العدل ملاذ لكل مظلوم و أن هذا الحكم صادف صحيح القانون و تسطر حروفة بماء من الذهب و سيكون نبراسا للمبادئ القانونية.
في حال ظهر سلوك مسيء من أحد طرفي الزواج تجاه الطرف الآخر مثل سوء معاملة الزوج للزوجة أو العكس أو سوء العشرة أو الضرب.
كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة website الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بإدارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج.
وأضاف “لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.
يتولى المكتب مهمة التمثيل القضائي والقيام بأعمال المرافعة والمدافعة أمام المحاكم الإدارية في مختلف الدعاوى منها: الطعن على القرارات الإدارية-تقديم التظلمات على القرارات والمخالفات الصادرة من ذوي الشأن-والمطالبات والتعويضات الإدارية -وإلغاء القرارات الإدارية أو دعاوى التعويض أو المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى غدا بالعلمين الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء
Report this page